به نقل از «ایمنا»

سهم ۱۰ میلیون دلاری ایران از پروژه فروارد فیفا + اعلام جزئیات

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۷۵۴۴

بر اساس گزارش فیفا از پروژه فروارد، ۲.۷۹ میلیارد دلار به کنفدراسیون‌ها و فدراسیون‌ها تعلق گرفته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیفا در آخرین گزارش خود از پروژه فروارد، هزینه‌های انجام شده در این پروژه در حد فاصل سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ را اعلام کرده است. در این سال‌ها دو فاز از این پروژه انجام شده که مجموعاً ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷۹ میلیارد دلار آمریکا سرمایه‌گذاری در آن صورت گرفته. از این مبلغ ۲۰ درصد به کنفدراسیون‌ها و ۸۰ درصد به فدراسیون‌ها (۲۱۱ فدراسیون) تخصیص داده شده که شامل ۱۶۰۰ پروژه بوده است.

در این گزارش آمده است که فیفا پروژه فروارد را در هشت بخش تقسیم‌بندی کرده که بر اساس آن، ۴۴۸.۸ میلیون دلار به سیاستگذاری، ۴۱۵.۲ میلیون دلار به زیرساخت‌ها، ۳۵۷.۵ میلیون دلار به تیم‌های ملی، ۱۸۶.۱ میلیون دلار به برگزاری رقابت‌ها، ۱۸۱.۱ میلیون دلار به تجهیزات، ۱۱۰.۹ میلیون دلار به بانوان، ۸۶.۸ میلیون دلار به توسعه فوتبال و ۱۳۵.۶ میلیون دلار به باقی هزینه‌ها تعلق گرفته است.

فیفا همچنین جزئیات پرداختی‌ها به هر فدراسیون را به صورت شفاف اعلام کرده که طبق این گزارش، سهم ایران تاکنون ۹.۹ میلیون دلار بوده که ۵.۵ میلیون دلار مربوط به هزینه‌های عملیاتی، ۴.۳ میلیون دلار به پروژه‌ها و ۰.۱ میلیون دلار به تجهیزات است. با این حال ۷۸% آن (۷.۷ میلیون دلار) تأیید شده است که از آن ۱.۶ میلیون دلار به زیرساخت‌ها، ۱.۳ میلیون دلار به سیاستگذاری، ۰.۶ میلیون دلار به تجهیزات، ۰.۵ میلیون دلار به هزینه‌های اجرایی، ۰.۵ میلیون دلار به رقابت‌ها، ۰.۲ میلیون دلار به تیم‌های ملی، ۰.۲ میلیون دلار به توسعه فوتبال و ۰.۲ میلیون دلار به فوتبال بانوان تخصیص داده شده است.

نکته‌ای که درباره گزارش ایران درباره فیفا وجود دارد این است که فاز یک پروژه به توسعه مرکز ملی فوتبال و یک زمین چمن مصنوعی استاندارد برای استفاده تیم‌های ملی بزرگسالان اختصاص داده شده است. همچنین ۴۶۸.۶۰۶ هزار دلار به ترمیم چمن‌های مورد استفاده تیم‌های ملی شامل تیم‌های پایه تعلق گرفته که بتواند در تمام شرایط آب‌وهوایی از آن استفاده کنند.

البته فیفا در شرایطی این مبالغ را در مورد ایران تأیید شده عنوان کرده که مهدی تاج، در آخرین اظهار نظرش درباره پروژه فروارد عنوان کرده بود که تا ابتدای مهر ۴ میلیون دلار از پول این پروژه به حساب فدراسیون فوتبال واریز شده است. همچنین اواخر مهر، مهدی محمدنبی، نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال اواخر مهر از مذاکره با فیفا برای دریافت باقی پول پروژه فروارد خبر داده بود. باید دید که فدراسیون فوتبال توانسته این پول را زنده کند یا خیر.

کد خبر 714187

منبع: ایمنا

کلیدواژه: فیفا کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا توسعه مرکز ملی فوتبال شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ۲ میلیون دلار ۵ میلیون دلار فدراسیون ها تیم های ملی هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۷۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.